خبر
نگرانی از سرنوشت تامین سرمایه جمعی در شورای عالی بورس
جعفر محمدی- امضای تفاهم نامه میان وزرای فاوا، اقتصاد و نماینده وزیر کار درباره تامین سرمایه جمعی، حاصل دوسال تلاش و همکاری دولت و نمایندگان بخش خصوصی برای قانونی شدن فعالیت این روش مدرن برای تامین منابع مالی مورد نیاز کسب و کارها و به ویژه کسب و کارهای نوپاست.
عضو هیات مدیره سازمان نصر تهران
با توجه به اهمیت مساله تامین سرمایه جمعی، کارگروهی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با حضور نمایندگان وزارتخانه های فاوا، اقتصاد و کشور، به همراه نیروی انتظامی، بهزیستی، معانت علمی و فناوری ریاست جمهوری، بخش خصوصی و… از دو سال پیش تشکیل شد. با توجه به اینکه پیش از این تجربه قابل اتکایی در کشور در حوزه تامین سرمایه جمعی وجود نداشت، تدوین دستورالعمل زمان زیادی برد. علاوه بر این، مساله بسیار مهم این بود که مدل های مختلف تامین سرمایه جمعی نیازی به این نداشته باشند که از دستگاه های مختلف مجوز بگیرند و تنها لازم باشد متقاضیان به یک جا مراجعه کنند.
پس از مطالعات مختلف، فرابورس به عنوان مناسب ترین نهاد برای اعطای مجوز به تامین کنندگان سرمایه جمعی انتخاب شد. به همین دلیل هم دستورالعمل مربوط به تامین سرمایه جمعی باید در شورای عالی بورس مصوب شود.
هیات وزیران هم در جلسه هفته گذشته خود با مصوبه ای بر این موضوع صحه گذاشت. مصوبه دولت یکی از موارد مورد سوال شورای عالی بورس را نیز حل کرد و پایش و برخورد با متخلفان حوزه سرمایه جمعی را بر دوش وزارت ارتباطات قرار داد.
اکنون برای قانونی شدن فعالیت فعالان حوزه تامین سرمایه جمعی آیین نامه تهیه شده به شورای عالی بورس فرستاده شده و انتظار می رود ظرف دو هفته آینده این موضوع در شورا تصویب شود.
تنها نگرانی فعالان حوزه تامین سرمایه جمعی این است که دستورالعمل آماده شده با تغییراتی در شورای عالی بورس مواجه شود. این آیین نامه با مطالعه فراوان و با تلاش و همکاری تعداد زیادی از دستگاه ها و فعالان این حوزه آماده شده و تمام جوانب کار در آن دیده شده است. بنابراین امیدوارم با تصویب همین دستورالعمل تهیه شده، راه برای فعالیت قانونی و گسترده در حوزه تامین سرمایه جمعی فراهم شود.
